شرعا بأن يكون جامعا لجميع الأجزاء والشرائط وخاليا عن جميع الموانع صار ممتثلا وخرج عن التكليف به ولا يجب إعادته لا في الوقت ولا في خارجه أمّا أنّه ممتثل حينئذ فظاهر وقد حكي عليه الإجماع ونفي الخلاف في الإحكام والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للأسنوي قال العضدي لأنّ معنى الامتثال وحقيقته ذلك وأمّا عدم وجوب الإعادة مطلقا ولو في الوقت إذا لم يقم عليه دليل من الخارج فمما ذهب إليه السّيّد في الذريعة والشيخ في العدة والمحقق في المعارج والمعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والنهاية والتهذيب والمبادي والشّهيدان في الذكرى والروضة والمحقق الثاني في جامع المقاصد والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة وسبط الشهيد الثاني في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة والمحدث الكاشاني في المعتصم والرّازي في المحصول والحاجبي في مختصر المنتهى والبيضاوي في المنهاج وغيرهم وفي الإحكام هو مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر المعتزلة وفي العدة ذهب إليه الفقهاء بأجمعهم وكثير من المتكلَّمين وفي نهاية السئول قال به الجمهور وفي النهاية ذهب إليه المحققون انتهى وحكى في الإحكام والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للأسنوي عن القاضي عبد الجبّار أنّه قال إن الإتيان بالمأمور به على وجهه لا يقتضي إسقاط القضاء ولا يمتنع معه من الأمر به وفي الإحكام عزا هذا إلى مبتغى القاضي وفي العدة قال كثير من المتكلَّمين إنّه لا يدل على ذلك ولا يمتنع أن لا يكون مجزيا ويحتاج إلى القضاء وفي نهاية السئول قال أبو هاشم وعبد الجبّار وأتباعهما إنّه لا يمتنع الأمر بالقضاء مع فعله فيلزم من ذلك أنّه لا يدل على عدم وجوبه بل يكون عدم الوجوب مستفاد من الأصل هكذا حرّره الآمدي وغيره ونقله عن الخصم صريحا وفي النهاية قال أبو القاسم وأتباعه والقاضي عبد الجبار إنّه لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء انتهى للأولين وجوه منها ما تمسّك به في العدّة والمعارج من أن وجوب المأمور به يدل على اختصاصه بالمصلحة فلو لم يكن الإتيان به على ذلك الوجه كافلا بتحصيل المصلحة المطلق به لما حسن الأمر به ومنها ما استدل به في العدة من أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فينبغي أن يكون الأمر يقتضي كونه مجزيا لأنه ضدّه ومنها ما تمسك به في النهاية من أنّه فعل المأمور به فيخرج عن عهدة التكليف أمّا المقدمة الأولى فبالفرض وأمّا الثانية فلأنه لو بقي مكلَّفا فإمّا بالفعل الذي فعله أوّلا ويلزم منه تحصيل الحاصل أو بغيره فيلزم أن يكون الأمر متناولا لغير المأتي به فلا يكون المأتي به تمام متعلَّق الأمر وقد فرضناه كذلك ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أنه لو بقي في عهدة التّكليف بذلك الفعل فإما أن يكون في أعداد مخصوصة أو دائما وكلاهما باطل أمّا الأول فللترجيح من غير المرجح وأمّا الثاني فللجرح ولزوم النسخ لو كلف بغيرها من العبارات ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أنّه إما أن يجب عليه فعله ثانيا وثالثا أو يتفصّى عن عهدته بما ينطلق عليه الاسم والأول يستلزم كون الأمر للتكرار وهو باطل والثاني هو المطلوب فإنّه معنى الإجزاء ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أنّه لو لم يقتض الإجزاء لجاز أن يقول السيّد لعبده افعل وإذا فعلت لا يجزي عنك ولو كان كذلك لكان متناقضا ومنها ما تمسك به في النهاية أيضا من أنّه لو لم يدل على الإجزاء لم يعلم الامتثال والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله ومنها ما تمسّك به في النهاية أيضا من أن القضاء استدراك ما فات من الأداء فيكون تحصيل للحاصل وللآخرين وجوه أيضا وقد صرّح في النهاية بأنهم احتجّوا بها منها أن النّهي لا يدلّ على الفساد بمجرّده فالأمر لا يدلّ على الإجزاء بمجرّده وأجاب عنه في النهاية بعد تسليم أن النهي لا يدلّ على الفساد بأنه لا استبعاد في النّهي عن فعل وتعلق حكم به أو فعله المنهي عنه وجعله سببا فيه والأمر لا يدل إلَّا على اقتضاء المأمور به دفعة فإذا فعلها المكلَّف فقد أتى بتمام مقتضاه فلا يبقى للأمر مقتضى آخر ومنها أن الأمر بالشيء لا يفيد إلَّا كونه مأمورا به فأمّا دلالته على سقوط التكليف فلا وأجاب عنه في النهاية بأن الإتيان بتمام ما اقتضاه الأمر يقتضي أن لا يبقى الأمر مقتضيا لشيء آخر وهو المراد بالإجزاء ومنها أنّه لو وجب الإجزاء لاكتفي بإتمام الحجّ الفاسد والصّوم الذي جامع فيه عن القضاء وأجاب عنه في النهاية كالمحقّق والرازي والآمدي والحاجبي بأن الحجّ والصّوم لم يجزنا بالنّسبة إلى الأمر الأوّل حيث لم يقعا على الوجه المطلوب شرعا ونحن لا ننازع في أنّ الفعل إذا أخلّ فيه ببعض شروطه أو صفاته المعلومة المطلوبة شرعا فإنه غير مجز بل هو مجز بالنّسبة إلى الأمر بإتمامهما ومنها أنّه لو دلّ على الإجزاء لكان المصلَّي بظن الطَّهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبيّن الحدث لأنه إمّا مأمور بالصّلاة بطهارة يقينية فيكون عاصيا حيث صلَّى من غير يقين أو بطهارة ظنيّة وقد امتثل فيخرج عن العهدة فلا يجب القضاء وأجاب عنه في النهاية بالمنع من الملازمة فإنه مأمور بالصّلاة بظنّ الطَّهارة ويجب القضاء ووجوب القضاء ليس عما أمر به من الصّلاة المظنون طهارتها لأنه قد أتى بالمأمور به على وجهه بل القضاء استدراك لمصلحة ما أمر به أولا من الصّلاة مع الطَّهارة كما قلناه في الحج الفاسد والتحقيق عندي في المسألة أن يقال إن القاضي عبد الجبار ومن وافقه إن ادعوا أن الآتي بالمأمور به لا يخرج عن عهدة الأمر بعد الإتيان على وجهه ويبقى مشغول الذّمة بالتكليف ويحتمل بقاؤه على الاشتغال فهي دعوى فاسدة يكذبها الوجدان ويغني في إبطالها العيان عن البيان وكذا الحال لو ادعوا جواز الأمر بإعادته أو قضائه المفسّرين بحسب الاصطلاح بالإتيان به في ثاني